page contents
أخبار الجزائرأخبار الغربالمحلي

إيداع رئيسي ديوان والي عين الدفلى وغليزان الحبس بتهم فساد

الجزائر – أودع قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء عين الدفلى، اليوم الثلاثاء، رئيسي ديوان والي عين الدفلى وغليزان وإطارات مسؤولة أخرى، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد.

وحسب ما علمته “أخبار الوطن”، فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء عين الدفلى، طعنت في قرار وضع رئيسي ديوان كل من والي عين الدفلى ووالي غليزان ومدير الإدارة المحلية لتيبازة والمدير السابق للحرس البلدي بعين الدفلى، تحت الرقابة القضائية، ليتم إيداعهم اليوم الحبس ضمن 20 متهما آخرا كانوا أيضا تحت الرقابة القضائية.

ويتابع المعنيون في قضايا إبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع المعمول به وكذا صرف النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية بدون مبرر.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء عين الدفلى، قد أصرت بيانا توضيحيا للقضية كشفت من خلاله ملابساتها والتهم الموجهة للمعنيين، حيث أوضح البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, تطلع النيابة العامة لدى مجلس قضاء عين الدفلى الرأي العام بأنه وعلى إثر التحقيقات التي باشرها الديوان المركزي لقمع الفساد وكذا الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن عين الدفلى بشأن إبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع المعمول به وذلك باقتناء تجهيزات للإعلام الآلي ومختلف اللوازم المكتبية وتجهيزات أخرى خلال سنوات 2008 إلى 2016 وكذا صرف النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية بدون مبرر”.

وأضاف البيان أنه “وعند تقديم الأطراف بتاريخ 29 /04 /2020 أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى بفتح تحقيق قضائي لارتكاب جنح تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح الاختلاس والتبديد والاستعمال غير الشرعي للأموال العمومية, منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية إلى الخارج لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وذلك عملا بأحكام المواد 176، 177 ف 2، 119 مكرر فقرة 1 و389 مكرر، مكرر1، مكرر2 من قانون العقوبات والمواد 29، 26، 28، 33، 34، 37، 35، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق