page contents
الحدثملفات

الإدماجُ المِهنيُّ.. تَوظيفٌ بخطَى السُّلحفَاة !

البِيروقرَاطيّةُ تَتسبّبُ في تَعثّرِ المَشروعِ

اعترف وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني الهاشمي جعبوب في تصريحات إعلامية سابقة بتعثر عملية إدماج أصحاب عقود  ما قبل التشغيل بسبب “نقائص اعترضت العملية”، الأمر الذي دفع وزارته إلى إعداد خطة جديدة تعتمد على آليات استثنائية  لاستكمال عملية الإدماج وتمتد على مدار ثلاث سنوات من 2019 إلى 2021 بأثر رجعي وعلى مراحل، في الوقت الذي لم يتجاوز  عدد العمال المدمجين  50 ألف عامل من بين أزيد من 400 ألف عامل، أي ما يعادل 12 في المائة.

هاجر حاشي / نورين. ع / عبد الله. إ

الوضعية تدفع لطرح العديد من التساؤلات عن  الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة لتسوية وضعية هذه الفئة، خاصة وأن العديد منهم يشكون  العراقيل الإدارية التي صاحبت عملية الإدماج و من بينها رفض ملف إدماجهم من قبل مديرية الوظيفة العمومية، او إدماجهم في مؤسسات تبعد عن مقرات إقامتهم بأزيد من 100 كم .

مرسوم مع وقف التنفيذ

وكانت الحكومة الجزائرية قد صادقت على مرسوم تنفيذي يقضي بترسيم أكثر من 370 ألف موظف من فئة عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية، على دفعات تمتد عبر ثلاث سنوات.

حيث حددت تاريخ أول نوفمبر 2019 تاريخ الانطلاق الفعلي في العملية على أن تشمل 160 ألف موظف الذين تفوق أقدميتهم 8 سنوات قبل نهاية السنة.- حسب المرسوم نفسه-  على أن العملية تمس في مرحلتها الثانية، 105 ألف موظف تمتد خبرتهم بين 3 و8 سنوات، أما الدفعة الثالثة فتخص الموظفين بخبرة أقل من 3 سنوات ويبلغ عددهم 100 ألف شاب ويتم ترسيمهم عام 2021.

و بلغ عدد العمال في إطار الإدماج 416.081 حالة، حيث يتم  إدماج العمال بصفة تدريجية وحسب الأقدمية في الجهاز.

 الأغواط

حضر الجهاز وغاب الإدماج!

ظلت عملية التكفل بتسوية وضعية المستخدمين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي منذ صدور المرسوم 19/336 تحرك الشارع بالأغواط وتثير احتجاجات يومية بسبب الغموض الذي يلف تسيير هذا الملف ، والتستر عن المناصب المتوفرة و  الأسماء التي يتم تسوية وضعيتها في مختلف القطاعات.

20 ألف مستخدم ينتظرون مناصب عمل

تفيد المعلومات المتوفرة أن المديرية الولائية للتشغيل بالأغواط ومديرية النشاط الاجتماعي  تحصي حوالي 20 ألف منتسب لجهاز الإدماج المهني والاجتماعي يتوزعون على قطاعات عمومية إدارية واقتصادية وخواص ،وحسب مدير مديرية التشغيل السيد أحمد سريفيج  أن عملية التكفل بملفات المنتسبين لجهاز الإدماج تتم بوتيرة جيدة حسب ما حدده المرسوم التنفيذي 19/336 ،وتبقى عملية التوظيف فهي من اختصاص القطاعات المستخدمة.

وفي ظل التستر على العدد الحقيقي للذين استفادوا من تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب عمل دائمة تفيد مصادر أن العدد لم يتجاوز 1300 مستفيد من العملية لحد الآن   منهم أسماء الذين  ضمتهم القائمة التي تم  إشهارها مؤخرا من طرف اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف  والتي يرأسها الأمين العام للولاية والتي  تشمل كل القطاعات .

ويعد قطاع لتربية من أكثر القطاعات التي تستقطب عددا كبيرا من عمال جهاز المساعدة على الإدماج المهني من حملة الشهادات الجامعية وشهادات مراكز ومعاهد التكوين حيث كشف مدير التربية السيد رباح عبدالقادر عن إحصاء 3995 ملف  للمستفيدين من هذا الجهاز منها 1354 ملف خاص بالشريحة الأولى التي استوفت 08 سنوات خدمة و2470 ملف للدفعة الثانية و171 للدفعة الثالثة ،وحصرت المديرية 583 منصب عمل شاغر لمختلف الرتب والتخصصات من مستشار توجيه ومتصرف وملحق إدارة ،ومشرف تربية ،وعون إدارة وعون مكتب وعمال مهنيين شرعت في دراسة ملفاتهم مع الجهات المعنية من وظيف عمومي ومراقب مالي لإدماجهم في مناصب عمل دائمة .

كما باشرت مديرية الصحة في إدماج مستخدميها من عمال جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي حيث تحصي عدد معتبر من المناصب الشاغرة قد يستوعب الدفعات الثلاث حسب مصادر “أخبار الوطن ” ،وقد شرعت المديرية في استدعاء الدفعة الثانية عبر مختلف المؤسسات الصحية لتسوية وضعيتهم  ،ونفس الوتيرة تعرفها مصالح الإدارة المحلية على مستوى البلديات والدوائر ومختلف القطاعات بنسب متفاوتة ،

ويبقى قطاع الثقافة من أكثر القطاعات التي لاتتوفر على مناصب عمل شاغرة ،حيث تم إدماج ستة عمال فقط من مجموع حوالي 120 عامل في إطار الإدماج المهني من الدفعة الأولى أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية لازالوا ينتظرون مناصب عمل لإدماجهم .

وكانت مديرية التجارة ومديرية الأشغال العمومية من المديريات التي سوت وضعية عمالها المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج نظرا لعددهم المحدود .

وطلبت اللجنة الوزارية التي حلت بولاية الأغواط منذ أيام من وزارة العمل والتشغيل التضامن الاجتماعي  من كل المديريات والقطاعات حصر احتياجاتها من مناصب العمل لتسوية مستخدميها التابعين لجهاز المساعدة على الإدماج ورفعها للوزارة في ظرف أسبوع للتكفل بتسوية وضعيتهم .

جيجل

قطاع  التربية يدمج 387 عامل مقابل 2000 طلب!

صرح مدير التربية لولاية جيجل أنه ولحد الآن تم دمج 387 موظف بصفة دائمة في إطار عملية الإدماج الكبرى التي سطرتها الحكومة الجزائرية ، لكنه رقم يبقى ضئيل جدا مقارنة مع أعداد هذه الفئة في قطاعه والذي يبلغ 2000 موظف بمختلف صيغ العقود المختلفة ، حيث قال المدير الولائي في هذا الشأن بأنه لا يمكن دمج الجميع في مرحلة واحدة وأن الأمر يأخد وقتا طويلا حتى تتوفر المناصب المالية الخاصة بذلك ، لأن الأعداد كبيرة ، لكنه أكد بأنه لن يتخلى عن موظفيه وسيتم دمجهم في مناصبهم عاجلا أو آجلا لأنهم الأولى بالتوظيف .

موظفي الجماعات المحلية و الجامعة الفئة الأكثر حرمانا

وعلى النقيض تماما يتواجد موظفوا الجماعات المحلية في البلديات الدوائر والولايات وكذا عمال جامعة محـمد الصديق بن يحي بصيغة عقود التشغيل في وضعية مهنية صعبة ومعقدة جدا ، بسبب التجاهل والتماطل الذي لقوه حتى الآن ، بحيث لم يتم دمج أي موظف حتى الآن ، رغم قيام الجامعة بفتح مناصب للترقية الداخلية وعدم فتح المسابقة الخارجية.

وحسب عينة من الموظفين ممن التقت بهم جريدة أخبار الوطن وكانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة من أجل المطالبة بتوفير مناصب مالية ودمجهم في الجامعة ، حيث تم استقبالهم من طرف المدير والأمين العام ووضعوهم في الصورة، بأن الجامعة لا تملك مناصب مالية لإدماج حوالي أكثر من 100 موظف في كل مصالحها وفي القطبين الجامعيين جيجل وتاسوست.

كما أكدوا لنا أيضا أن هنالك من يملك أكثر من 11سنة عمل داخل أسوار الجامعة لكنه لم يدمج ولم يتم الحديث معه في الموضوع إطلاقا حيث يقول السيد  ” محمد 37سنة ” بأنه يملك رصيد 12 سنة من الخبرة في جامعة جيجل ، وشارك في جميع المسابقات لكنه لم يوفق ولم يكتب له النجاح ، وأنه ينتظر بفارغ الصبر فرصة دمجه لتحقيق حلمه بالحصول على منصب عمل قار حتى يتسنى له أن يبني حياته ويكون أسرة.

كما أشاروا لنا بأنهم قاموا بنقل شكواهم لمدير التشغيل بالولاية والذي وعدهم بدوره ببرمجة إجتماع في القريب العاجل مع مدير الجامعة ووالي الولاية إن أمكن وممثلين عن هذه الفئة من أجل طرح الموضوع للنقاش ومحاولة إيجاد حل لهذه الفئة المهمشة والتي تنتظر التفاتة من المسؤوليين المحليين.

وهو الشأن نفسه في قطاع الجماعات المحلية وهو النقطة الأكثر إشكالا ، إذا ما قسنا بالعدد الكبير للموظفين بصيغة عقود الإدماج المتواجد في هذا القطاع ، ونظريا وواقعيا يستحيل دمجهم في مناصب عمل دائمة لأن ذلك يتطلب تحرير مناصب مالية بالآلاف وتجهيز عدة مكاتب حتى يتم إحتوائهم كلهم ، وما جعل جميع المسؤولين يخشون حتى فتح هذا الملف لأن الحلول فيه صعبة إن لم تكن منعدمة .

القطاع الخاص يستبعد موظفي التشغيل ويستنزف قدراتهم 

يعاني الموظفون في القطاع الخاص بولاية جيجل، من استعباد غير منقطع النظير، من سلب للحقوق والحرية  واستنزاف للجهود الفكرية والبدنية للموظف ، وفي دردشة لنا مع رئيس مصلحة بمديرية التشغيل بولاية جيجل السيد ” ق . م ” ، أكد لنا بأن مصالحه تتلقى العديد من الشكاوي وطلبات التحويل في القطاع الخاص بسبب الظلم الكبير والاستغلال الذي يتعرضون له موطفي العقود في ميدان العمل وحرمانهم من أبسط الحقوق ، لكنه لن يستطيع أن يلبي كل طلبات هذه الفئة ، إذ قال بأنه في الفترة من 2012 حتى 2019 تلقت مصالحه أكثر من 2490 طلب تحويل قي القطاعين العام والخاص.

وهو ما تؤكده الآنسة سعاد صاحبة العقد الثالث من العمر وتملك شهادة الماستر في تخصص البيولوجيا ، قالت بأنها تعمل في عيادة طبية خاصة بإحدى ضواحي جيجل ، وأنها أصبحت تشعر بأنها أسيرة لرب عملها وتلقى منه كل الضغوطات والازعاج في العمل وقد طالبت في كثير من المرات التحويل لكنها لم توفق ولم يتم قبول طلبها.

كما أعرب جميع من تحدثت لهم جريدة أخبار الوطن بأنهم يرفضون إدماجهم في القطاع الخاص رفضا مطلقا مطالبين بتوفير مناصب عمل في القطاع العمومي ، حيث نظموا أيضا وقفة إحتجاجية الشهر الماضي أمام مديرية التشغيل للتعبير عن رفضهم الإدماج في القطاع الخاص ، وهو ما سيطرح مشكلة أخرى أمام السلطات الوصية لإيجاد حل لكل هذه المشاكل لهذه الفئة والتي هي عبارة عن قنبلة موقوتة ، قد ينتهي فتيلها المشتعل في حدوث أمور لا تحمد عقباها نظرا للضغط الكبير الذي لمسناه عند الفئة جراء الظلم والتهميش الذي تراكم مع مرور السنين .

مدير الوكالة الولائية للتشغيل بولاية جيجل بـ”أخبار الوطن”

“أدمجنا 1100 موظف في انتظار إدماج 11 ألف آخر على دفعات “

أكد كيشة نورالدين مدير الوكالة الولائية للتشغيل بولاية جيجل ، بأنه تم إدماج لحد الآن 1100 موظفا في مختلف الإدارات العمومية المستخدمة كدفعة أولى بعنوان سنة 2020 ، وقد باشروا في تقاضي أجورهم وفق الرتب المدمجين فيه إبتداء من شهر نوفمبر الماضي ، مشيرا بأن عملية الإدماج مستمرة وستمس أزيد من 11ألف موظف بصيغة عقود ماقبل التشغيل ، وبحلول نهاية السنة سيتم دمج كل الموظفين بعقود الإدماج في جميع القطاعات بالولاية ، حيث أكد على أن قطاع التربية هو الذي حاز على أكبر نسبة من الإدماج يليه قطاع الصحة ، حيث أفصح  بأن هنالك عملية إدماج واسعة ستمس قطاع الصحة بالولاية ، وسيستفيد منها شريحة واسعة من موظفي الإدماج المهني ، أما عن القطاع الخاص فقد أكد كيشة أن مصالحه سترافق موظفي الإدماج من أجل مساعدتهم على توظيفهم في المؤسسات الخاصة ، مشيرا في الوقت ذاته أن مصالحه تمكنت من دمج أكثر من 3000موظف في المؤسسات العمومية الاقتصادية طيلة سنة 2020 ، رغم جائحة كورونا ، وفي حديثه عن التجاوزات الحاصلة في المؤسسات الخاصة في حق موظفي الإدماج أكد السيد المدير بأنه سيعاقب كل الخواص الذين يتم تسجيل تجاوزات عندهم ضد الموظفين وسيتم حرمانهم من هذه الفئة مستقبلا .

وبقى الموظف المغلوب على أمره صاحب عقود الإدماج يعاني بين مطرقة الإدارة المستخدمة وسندان القوانين غير المطبقة على أرض الواقع ، ينتظر بزوغ فجر التثبيت في منصب عمل دائم وتحقيق حلم لطالما ظل يراوده . من أجل بناء مساره المهني والاجتماعي.

النائب البرلماني مسعود عمراوي

“من المستحيل إدماج كل العمال في 3 سنوات”

من جهته قال النائب البرلماني مسعود عمراوي في اتصال بــ”أخبار الوطن”، إنه من المستحيل إدماج كل العمال  خلال الفترة المحددة بثلاث سنوات على اعتبار الكم الهائل من العمال في إطار الإدماج و الذي فاق كل التوقعات، ويفوق عدد المناصب الشاغرة ، موضحًا “على الدولة إعادة النظر في ملف التقاعد النسبي الذي من شأنه أن يحرر مناصب شغل يمكن من خلالها ادماج هؤلاء العمال مكانهم”.

وفي سياق ذي صلة  قال المتحدث ذاته “إن  تعليمة رئيس الجمهورية  استبشر بها  الشباب خيرا ، غير أنهم تفاجأوا باحتساب خبرتهم المهنية من تاريخ إإدماجهم ، علما أنهم سيدمجون على  ثلاث دفعات ، الأولى بدءا من 01 نوفمبر 2019 والثانية والثالثة من تاريخ الإدماج ، ما يعني  أن السنوات التي قضوها قبل عملية الإدماج  لا تحتسب ضمن الخبرة المهنية  وبالتالي لا تحتسب أيضا في التقاعد بالرغم من أنهم كانوا مؤمّنين طيلة سنوات العمل وتسدد حقوق الاشتراك في الضمان الاجتماعي  ما يستوجب احتساب هذه الفترة التي تختلف من فئة لأخرى حسب المدة الزمنية التي تتراوح بين سنتين إلى  08 سنوات  وأزيد لدى بعض  المشتغلين ضمن هذه العقود مما يعد حرمانهم من الخبرة المهنية إإجحافا وظلما كبيرا في حقهم .”

النائب البرلماني  عبد الوهاب بن زعيم :

” تم إدماج  50 ألف شاب وعلى المعنيين  تفهم الوضع”

من جهته قال النائب البرلماني عبد الوهاب بن زعيم أن هناك بعض المديريات متشبعة بالمناصب ولا يوجد مناصب شاغرة ما يدفع إلى تحويلهم إلى مديريات أخرى وعلى الشباب تفهم الوضعية  إلى حد الآن تم إدماج 50 ألف شاب في إطار التعليمة الحالية، ونترقب إدماج متعاقدين آخرين عن طريق إلغاء بعض الإجراءات التي تعرقل عملية الإدماج خلال الأيام القليلة القادمة و ننتظر المصادقة على التعليمة من أجل الإدماج الجماعي.

في سياق ذي صلة أثار المتحدث ذاته بعض العراقيل التي تواجه  العمال في إطار الإدماج و من بينها رفض ملفاتهم من قبل  مديرية الوظيف العمومية على اعتبار أن  المناصب التي كانوا يشغلونها لا تتوافق و التخصصات العلمية لهم ، وفي هذا الإطار قال المتحدث ذاته ”  إن الوزارة الوصية أمرت بإدماج منتسبي الإدماج المهني الذين لا تتوافق تخصصاتهم مع الرتب الادارية ، أنه في حال ما لم تتوفر مناصب في القطاع الذي ينتمون إليه، بإمكان اللجنة الولائية المشتركة أن تدمجهم في أي قطاع آخر بمناصب تتوافق مع تخصصاتهم”.

هذه شروط  إدماج المستفيدين من الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات

بحسب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 1 نوفمبر 2019 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 ، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، تحوز “أخبار الوطن “على نسخة منها ، و التي تهدف إلى توضييح كيفيات إدماج المستفيدين من هذين الجهازين.

ومن بين هذه الشروط، التواجد في حالة نشاط في المؤسسات أو الإدارات العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 2019، بالإضافة إلى الحيازة على عقد إدماج في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

و يتم إدماج الأعوان و العاملين في إطار جهاز الإدماج المهني، وفق الشروط و حسب الكيفيات التالية:

يدمج الأعوان بالدرجة الأولى في المؤسسة أو الإدارة التي تم تنصيبهم فيها أو عند الاقتضاء في إدارة أو مؤسسة تابعة  لنفس القطاع أو لقطاع آخر بناء على قرار من اللجنة المركزية أو الولائية، يتم الإدماج في الرتبة أو المنصب الموافق لمستوى تأهيلهم و الذي تم على أساسه تنصيبهم الأولي ولا يمكن في أي حال من الأحوال الأخذ بعين الاعتبار الشهادة أو المؤهل الذي تحصلوا عليه بعد تنصيبهم الأولي.  يتم إدماج الأعوان إما بصفة متربصين أو متعاقدين،يخضع الاعوان لفترة تربص أو لفترة تجريبية المحددة بالقوانين الأساسية التي تسير الرتبة أو منصب الإدماج.

يتم انتقاء المترشحين للإدماج على أساس الملف الإداري من قبل لجنة خاصة تتشكل من السلطة التي لها صلاحيات التعيين و ممثل عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء  بالنسبة للموظفين وممثل عن اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء بالنسبة للعمال المتعاقدين، من جهة أخرى أمرت التعليمة ذاتها بإعلام المترشحين الذين لم يتم إدماجهم في الرتبة او المنصب المشغول، ويحق لهم الطعن أمام اللجنة المركزية، والولائية، كما أوضحت في السياق ذاته إلى أن المناصب المالية المعنية هي المناصب المالية الشاغرة أو التي أصبحت شاعرة نهائيا.

في سياق ذي صلة جاء في الوثيقة نفسها أنه”ووفقا لقرارات مجلس الحكومة  تتم عملية الإدماج على مراحل حسب الأقدمية و على مدار ثلاثة سنوات.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى