page contents
بزنس

قريبا.. بإمكان المواطنين الاحتفاظ بأرقام هواتفهم رغم تغيير المتعامل

أخبار الوطن – أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء، أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم متعلق بمحمولية الأرقام (إمكانية تغيير المتعامل الهاتفي مع الاحتفاظ بالرقم).

وأوضح الوزير في حديث خص به “وأج” أنه “يجري حاليا الانتهاء من إعداد مرسوم يتعلق بمحمولية الأرقام”، مذكرا أن “المسودة الأولى قد تم عرضها على سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية للتقدير وسيتم تحويلها فيما بعد إلى الأمانة العامة للحكومة”.

وأضاف الوزير أن “محمولية الأرقام تتيح للزبون الحق في الاحتفاظ برقمه في حال غيّر المتعامل وهو ما يسمح بتشجيع المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال بتوفير خيارات أوسع للزبون”.

للتذكير، كان بومزار قد أشرف شهر جوان الفارط على تنصيب فوج عمل مكلف بإعداد خارطة طريق ترمي إلى تجسيد أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية الصادر في 2018 خاصة في شقه المتعلق بمحمولية الأرقام والتجوال الوطني بهدف تحسين الخدمات المقدّمة للزبون من قبل متعاملي الهاتف النقال.

وبخصوص التجوال الوطني (خدمة تسمح لمتعامل هاتف نقال أن يتيح لزبائنه الاستفادة من شبكات المتعاملين الآخرين)، صرح الوزير “نحن نعمل مع كل الأطراف المعنية لتجسيد التجوال الوطني”.

وتابع بالقول “لقد أطلقنا إعلان للمشاركة لصالح منظمات حماية المستهلك وأرباب العمل والمتعاملين والخبراء الذي أبدوا كلهم موافقتهم ورافعوا من أجل تنفيذ هذه الأحكام”.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن تطبيق هذه الأحكام يعود إلى “سلطة الضبط” ونحن نعمل “بالتشاور على هذا الملف”.

ويتعين على المتعاملين الثلاث للهاتف النقال (موبيليس وجيزي وأوريدو) الاجتماع لوضع اتفاقية تربطهم كما ينص عليه القانون.

وأوضح بومزار أن هذه الأحكام “تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق تحوّل رقمي لكونه عامل تنمية مستدامة لبلدنا وذلك من خلال تحسين الاتصال بشكل عادل عبر كل ربوع الوطن”.

وتابع بالقول “تطبيق هذه الأحكام وتبادل البنى التحتية سيسمحان لمتعاملي الهاتف النقال والثابت بتبادل قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات راقية للزبائن خاصة من يسكنون في مناطق نائية وغير مغطاة”.

اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. السلام عليكم،
    هذا المرسوم، إن كتب له أن يرى النور، سيكون له – من زاوية نظر أخرى – أثر إيجابي كبير في أخلقة الحياة العامة على المستوى الأفقي ، أعني على المستوى الشعبي، ، لأنه من الملاحظ أن الهاتف المحمول أسهم، منذ ظهوره عندنا، بقسط كبير في إفساد أخلاق الناس المعاملاتية، فكم من خدماتي أو صاحب حرفة، أو حتى صاحب مهنة، استسهل التملص من التزاماته إزاء زبائنه أو مرتفقي مهنته بتغيير رقم هاتفه باستمرار بعد أن يكون قد وعد هذا و مَنَّى ذاك و أخذ مال هذا دون وجه حق ، و ضيع مصلحة ذاك ، و هلم جرا،،،

    و لكن شرط أن تكون محمولية الرقم إجبارية على كل شخص، طبيعيا كان أو معنويا.

    إذا ما أريد أخلقة الحياة المعاملاتية، ينبغي أن يكون الرقم الهاتفي كرقم التعريف الوطني يلازم صاحبه منذ شرائه أول شريحة.

    إن من أثر ذلك أن تستعاد الثقة و تنتعش بين الناس و يتقلص حجم الكذب، وما هذان بالأمرين الهينين، بل سيكونان إنجازين عظيمين.

    ويا حبذا أيضا، لو تُشرَّع إجبارية الرقم الوحيد بقانون، و ليس بمرسوم تنفيذي يسهل إلغاؤه أو العدول عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى