page contents
أخبار العالم

ليبيا: اللجنة الدستورية تتفق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور

أخبار الوطن – أعلن أعضاء اللجنة الدستورية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية، اتفاقهم بـ “الإجماع” على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدّم من الهيئة التأسيسية، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث وإلغاء المادة السابعة منه.

وجاء الإعلان عن ذلك في بيان صدر عن أعضاء اللجنة الدستورية التي تضم 28 عضوا من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين بمدينة الغردقة المصرية.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 19 يناير 2021 اتفق أعضاء اللجنة الدستورية بإجماع الآراء على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد البيان، الذي تحوز “أخبار الوطن” على نسخة منه، توافق الحاضرين على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.

وشدد الحاضرين على ضرورة تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـ: قانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018.

كما اتفاق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

و اتفق أيضا المشاركين على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ورفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى