page contents
نقاشات الدستور

مساهمة في إثراء مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

  •           د. موسى بودهان
  • الفصل الثاني- الواجبات

تبعا لما سبق ذكره فإن ما لاحظناه على هذا المستوى هو أن عدد المواد المخصصة للواجبات قليل جدا (خمس مواد مقترحة فقط، مقابل تسع مواد سابقا) بالمقارنة مع عدد المواد المخصصة للحقوق الأساسية والحريات العامة (سبعة وأربعون مادة مقترحة) وهذا أمر فيه خلل كبير، ينبغي تداركه بزيادة عدد المواد المتعلقة بالواجبات على غرار ما هو معمول به عالميا.

وبغض النظر عن تنويهنا بالتدقيقات التي حملتها بعض الفقرات من هذه المواد، إلا أننا نقترح ترحيل بعض المواضيع الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني والمعنون بـ “الحقوق الأساسية والحريات العامة” إلى الفصل الثاني من ذات الباب المعنون بـ “الواجبات” وخاصة منها تلك المتعلقة بالانتخاب، البيئة، الدفاع عن النفس والعرض والأرض والمال….ذلك أن عدد المواد المتعلقة بهذه الأخيرة قليلة جدا كما أشرنا آنفا (خمس مواد فقط؟) مقابل العدد الهائل من المواد المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة (47 مادة).

 

رابعا- فيما يخص تنظيم وفصل السلطات (الباب الثالث):

مبدئيا ومن حيث الشكل ننوه بالتغيير الذي حصل في عنوان هذا الباب من بدايته والذي يحاول تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، لكن ومن حيث المضمون نرى أننا مازلنا بعيدين عن تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات بشكل واقعي. ذلك أن ما هو مقترح في مسودة تعديل الدستور سواء في الديباجة أو في بعض المواد (م 15) والباب الثالث بفصوله الأربعة لا يرقى إلى ما تصبوا إليه الأمة من استقلال عضوي وتخصص وظيفي بين السلطات، فبالنسبة للسلطة التنفيذية رغم العودة، التي نثمنها، إلى منصب رئيس الحكومة عوضا عن الوزير الأول ومنحه بعض الصلاحيات (بموجب التنظيم لا الدستور) وكذا إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لنائب له يحل محله عند استقالته أو وفاته أو عموما عند شغور منصب رئيس الجمهورية لأي مانع دستوري أو قانوني  تثبته المحكمة الدستورية. إلا أن رئيس الجمهورية مازال يملك صلاحيات مطلقة في تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه فاستشارته للأغلبية البرلمانية في تعيينه لا تلزمه في شيء وامتلاكه أيضا الصلاحية المطلقة في تعيين نائب رئيس الجمهورية وإنهاء مهامه لا يحقق النهج الديمقراطي الذي نسعى إلى تحقيقه في هذا المجال. إذ لا يمكن أن نتصور التسيير الديمقراطي لشؤون الأمة وتحقيق دولة القانون وتجسيد مبادئ الديمقراطية (الانتخاب) بتعيين نائب رئيس الجمهورية وكان بالإمكان انتخاب نائب رئيس الجمهورية بعد دخوله المنافسة الانتخابية جنبا إلى جنب مع الرئيس ببرنامج رئاسي واحد ونيلهما معا ثقة الشعب وكذا أدائهما اليمين الدستورية مع ضرورة تحديد صلاحيات كل منهما على حدة في الدستور وفي هذه الحالة لا إشكال على الإطلاق أن يتولى بعد ذلك منصب رئيس الدولة ثم رئيس الجمهورية استكمالا للعهدة الرئاسية وفقا للدستور.

هذا دون أن ننسى ما تثيره بعض المواد الدستورية المقترح تعديلها في هذا الخصوص

مثل المادة 108 التي تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية ويكلفه بإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية. فلا يفهم أن يعين رئيس الحكومة سواء كان تيقنوقراطيا مستقلا أو منتميا لتيار سياسي معين ونكلفه بإعداد برنامج قد يكون تابعا لتيارات سياسية أخرى مغايرة سواء لبرنامج رئيس الجمهورية أو لبرنامج الأغلبية البرلمانية؟. وعليه نقترح أن ينبثق ويعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ويطبق برنامج هذه الأغلبية مدمجا في برنامج رئيس الجمهورية، بالتنسيق والتعايش معا.

أما تدخل السلطة التنفيذية، سواء برئيسها السامي (رئيس الجمهورية) أو برئيسها التنفيذي (رئيس الحكومة) في أعمال ونشاطات السلطتين التشريعية والقضائية فحدث ولا حرج، إذ:

 

1-في السلطة التشريعية: -مازال رئيس الجمهورية يشرع بالأوامر عند شغور المجلس الشعبي الوطني وفي حالات الاستعجال لمدة ثلاثة أشهر بمجرد استطلاع رأي مجلس الدولة (المادتان 146 الفقرة 1 و 156 من المسودة) على أن تعرض هذه الأوامر على غرفتي البرلمان للموافقة عليها في أجل شهر من بداية أول دورة له مع اعتبارها ملغاة سواء في حالة عدم عرضها عليه أو عدم موافقته عليها (المادة 146 الفقرتان 1 و 2 من المسودة). مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار. قد تمس حتى بحقوق مكتسبة بموجب تلك الأوامر عندما لا تتم الموافقة عليها برلمانيا. -مازال يشرع بالأوامر في الحالات الاستثنائية بمجرد استطلاع رأي مجلس الوزراء فقط، أي دون أخذ رأي مجلس الدولة بل ودون عرضها على غرفتي البرلمان كما هو الشأن بالنسبة للأوامر المتخذة سواء في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو حالة الاستعجال (المادتان 115 و 146 الفقرتان 4 و 5 من المسودة) وإن كانت هذه الأخيرة “الحالات الاستثنائية” تستوجب، بحكم طبيعتها، التكفل بجميع متطلبات الأمة في كافة الميادين وليس في التشريع فقط. -مازال بإمكانه إصدار مشروع قانون المالية بأمر كما أعدته الحكومة في حالة ما إذا لم يصادق عليه البرلمان في مدة 75 يوما من تاريخ إيداعه (المادة 150 من المسودة). وإن كنا هنا أيضا قد نجد بعض التبريرات لهذه الحالة الأخيرة، منها ألا تبقى مصالح الشعب ومؤسسات الدولة من غير قانون مالية يؤطرها في الوقت المحدد له.

-مصادقته على المعاهدات الدولية وإلزام المشرع بها (من خلال المحكمة الدستورية طبقا للمادة 198 الفقرة 4 من المسودة) وحده دون اشتراك غرفتي البرلمان في عملية الموافقة عليها صراحة على غرار اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم، والتحالف والاتحاد، والمعاهدات الخاصة بحدود الدولة وبقوانين الأشخاص وغيرها من المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتعاون الاقتصادي (المادتان 158 و159) من مشروع التعديل الدستوري المقترح.

-احتكاره للسياسة الخارجية إلى درجة أن البرلمان مثلا لا يستطيع فتح مناقشة حول هذه السياسة الخارجية إلا بطلب منه “من رئيس الجمهورية”(المادة 150 من المسودة).

-استخدامه حق الفيتو “الاعتراض” على القوانين التي يقترحها البرلمان إلى جانب حقه في طلب إجراء مداولة ثانية من المجلس الشعبي الوطني على قانون صادق عليه البرلمان وحقه في استدعاء البرلمان، بل وحقه في حل المجلس الشعبي الوطني بسبب أو من غير سبب.

 

2-في السلطة القضائية: يكفي القول بأن رئيس الجمهورية مازال هو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء وهو من يحدد عن طريقه المسار المهني للقضاة (تعيين- ترقية– إنهاء مهام…) ذلك أنه هو من يعين شخصيتين في هذا المجلس إلى جانب تعيين كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة اثنين لكل منهما من غير البرلمانيين في هذا المجلس.

كل ذلك فضلا عن ترأسه هو لهذا المجلس. ولا يكفي القول بأن رئيس المحكمة العليا هو من ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس، لان هذا الأخير هو الآخر معين من طرف رئيس الجمهورية. وعليه نقترح أن يتنازل رئيس الجمهورية عن رئاسة هذا المجلس لأحد قضاة الحكم وليكن حتى رئيس المحكمة العليا شريطة أن ينتخب من طرف نظرائه في المجلس، كما نقترح أن تمثل منظمة المحامين بمنتخبين (2) عنها إلى جانب منتخب واحد كممثل لكل من وسيط الجمهورية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجلس بحكم منصبهما.

 

أما بخصوص رئيس الحكومة فإنه هو الآخر يتدخل في السلطة التشريعية من خلال عدة آليات أبرزها:

-المبادرة بتقديم مشاريع القوانين للبرلمان ندا للند مع البرلمانيين (م147).

-المساهمة في ضبط  جدول الأعمال لدورات البرلمان بل وله الأسبقية في تحديد مشاريع القوانين التي تحضى بالأولية عن غيرها.

-إمكانية إرفاق أو عدم إرفاق مشاريع القوانين التي ستسجل في جدول أعمال الدورة بمشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية (بمعنى أن السلطة التقديرية المطلقة تبقى دائما للسلطة التنفيذية في هذا الشأن).

-عدم إدخال أي تعديل على النص القانوني الذي يسوده اختلاف بين غرفتي البرلمان إلا بموافقة الحكومة.

-استعمال حق الفيتو ضد أي اقتراح قانون آو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان إذا لم يكن مرفقا بالتدابير والإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

-عدم إمكانية انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء إلا بطلب من رئيس الحكومة.

 

هذا، دون أن ننسى صلاحية رئيس الحكومة التي تحد، بكيفية أو بأخرى، من صلاحيات البرلمان في المجال التشريعي لاسيما من خلال: -الإحالات الكثيرة للنصوص التشريعية على النصوص التنظيمية في تطبيقها، -تطبيق القوانين كمجال من مجالات التنظيم الذي يعود لرئيس الحكومة.

مع الإشارة أن مجال التنظيم، الذي يتولاه رئيس الجمهورية بشكل كبير جدا ورئيس الحكومة بشكل أقل، هو أوسع من مجال التشريع المخصص للبرلمان (40 مجال تشريعي للبرلمان مقابل 60 مجال تنظيمي للسلطة التنفيذية)، وللاستدلال على ذلك انظر على سبيل المثال لا الحصر المواد 90، 95، 152 من مشروع التعديل المقترح.

يشار كذلك أن وزير العدل يتدخل، بكيفية أو أخرى، في عمل السلطة التشريعية لاسيما من خلال طلبات رفع الحصانة على البرلمانيين.

 

إجمالا يمكن القول أن رئيس الجمهورية يهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية إلى جانب سيطرته على السلطة التنفيذية وعلى كافة القطاعات الحكومية، السيادية وغير السيادية “الدفاع الوطني، الأمن الوطني، العدل، الخارجية، الداخلية، المالية وغيرها” التابعة لها. فبالنسبة لقطاع الخارجية مثلا رأينا أن البرلمان لا يستطيع فتح مناقشة حول السياسة الخارجية إلا بطلب من رئيس الجمهورية.

 

على ضوء ما سبق نطرح هذا السؤال: “ما محل مبادئ الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلالية السلطة القضائية من الإعراب سواء المنصوص عليها في الديباجة أو في المادة 15 أو في الباب الثالث بفصوله الأربعة من هذه التعديلات الدستورية المقترحة عمليا وميدانيا في أرض الواقع؟”.

الجواب نظريا هذه المبادئ متوافرة لكن عمليا أمر آخر”. ونعتقد جازمين أن ذلك مرده إلى نظام الحكم الذي أرساه الرئيس المخلوع، من خلال تعديلاته الدستورية المصلحية المتكررة طيلة العشرين سنة من الحكم الفردي، نظام حكم وصفه البعض بالنظام المختلط أو الهجين “لا هو رئاسي محض ولا هو برلماني صرف، لا هو شبه رئاسي كامل ولا هو شبه برلماني تام، ولا هو نظام مجلسي أو نظام حكومة الجمعية النيابية…،

لذلك نقترح تغيير هذا النظام كما طالب به الكثيرون. مع تبني النظام البرلماني لأنه الأقرب، دون غيره من الأنظمة، إلى الجزائر لاسيما من حيث الديمقراطية والتعددية الحزبية وتجسيد الإرادة الشعبية المنصوص عليها في المواد 7، 8، 9، 12، 15 وغيرها من المسودة، والتي عبر عنها الحراك الشعبي المبارك، بكل صراحة ووضوح، في مختلف مسيراته ووقفاته واحتجاجاته ومطالبه. ولا يقلل من شأن هذا الاقتراح التوجه القائل بأن “ديمقراطيتنا مازالت ناشئة” وأن “أحزابنا مازالت هشة”، ذلك أنه إن كان توجها صالحا أو قولا صائبا فسينطبق ويسري حتما على الأنظمة الأخرى “الرئاسية وشبه الرئاسية، المجلسية وشبه البرلمانية”.

أما بخصوص تعزيز التوازن بين السلطات نثمن ما هو إيجابي في المسودة ونقترح ما يلي:

-تثبيت مبدأ عدم ممارسة أي أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين بوضعه في مادة دستورية “صماء أو جامدة” غير قابلة للتعديل مستقبلا ضمانا للتداول على السلطة.

-إمكانية انتخاب، وليس تعيين، نائب رئيس الجمهورية سعيا لخلق نوع من التوازن داخل السلطات بصفة عامة وداخل السلطة التنفيذية بوجه خاص.

-تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، بعد استشارتها وتبني برنامجها مع تعزيز المركز الدستوري والقانوني لرئيس الحكومة لتكريس التوازن المطلوب بين السلطات.

-الحد من تدخل السلطة التنفيذية، برئيسها السامي “رئيس الجمهورية” ورئيسها التنفيذي “رئيس الحكومة” في صلاحيات واختصاصات ومهام السلطتين التشريعية والقضائية على النحو المنوه عنه آنفا، إعمالا لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات وتوزيع أو تقاسم المهام بينها على أساس الاستقلال العضوي والتخصص الوظيفي بينها.

ولتدعيم السلطة التشريعية وتقوية استقلاليتها نثمن ما هو إيجابي ونبرز المقترحات التالية:

-تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط ضمانا للتداول على السلطة لكن مع بعض التحفظات فيما يخص فقدان البرلمان للكفاءات ذات الخبرة والتجربة نتيجة لهذا التحديد أو التقييد.

-حصر مجال الحصانة البرلمانية مع ضرورة التمييز الدقيق والواضح، في الاستفادة من هذه الحصانة، بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.

-إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية، مع التنصيص الدستوري على ما يترتب من تدبير أو جزاء عند مخالفتها لهذا الإلزام.

-ضرورة إقرار ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استخدام البرلمان لكل الآليات الرقابية الممنوحة له بمقتضى الدستور وليس إثر الاستجواب فقط.

-تدعيم مجلس الأمة بكافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، على غرار شقيقه المجلس الشعبي الوطني، أو إزالته “إلغائه” نهائيا من نظامنا الدستوري والمؤسساتي.

-تقييد سلطة رئيس الجمهورية في ميدان التشريع، بمعنى يكون له حق التشريع فقط عند شغور البرلمان وفي الحالة الاستثنائية، أي دون حالة الاستعجال لأنه بإمكانه دعوة البرلمان لسن القوانين فيها(المواد 115 ، 146 و 156 وغيرها من المسودة).

وبشأن تمتين استقلالية السلطة القضائية نقدم المقترحات التالية:

-التكفل بالقاضي ماديا ومعنويا وتكوينيا. وفي هذا الإطار ننوه بدسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي إلا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء مع توفير الضمانات القانونية المرتبطة بذلك. غير أنه في المقابل لا ينبغي أن تكون للقاضي هذه الحماية الدستورية بمثابة حصانة مطلقة أو أبدية. كما ننوه بدسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء مع ضرورة منح الأغلبية فيه لقضاة الحكم المنتخبين وتطعيمه بمنتخبين عن المنظمات الوطنية للمحامين والوسطاء القضائيين. وإبعاد المعينين منه سواء الأربعة منه الممثلين للبرلمان بمجلسيه وتعويضهم ببرلمانيين منتخبين أو الأربعة (بدل الاثنين) المعينين الممثلين للسلطة التنفيذية واستبدالهم بمنتخب واحد عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيط الجمهورية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

-إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى قاض منتخب قد يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا “المنتخب” من قبل نظرائه في جمعيات عامة على مستوى هيئات القضاء العام والإداري. والتأكيد على الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية هذا المجلس بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية، مع الحفاظ على عدد أقل في قضاة النيابة المنتخبين.

-أن تكون عهدة رئيس هذا المجلس وأعضائه خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على غرار عهدات رئيس الجمهورية والنواب ورؤساء السلطات والمؤسسات والهيئات المستقلة.

-أن يتم إدراج ممثلين منتخبين عن منظمات المحامين، الوسطاء القضائيين والموثقين والمحضرين إلى جانب الممثلين المنتخبين عن نقابة القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحكم منصبه ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. وهنا نثمن إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس، ونتمنى أن يتنازل رئيس الجمهورية عن رئاسته له تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة وتحقيق دولة القانون.

“يتبع”

اظهر المزيد

ابتسام بوكثير

صحفية جزائرية مهتمة بقضايا المرأة والشأن الثقافي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق