page contents
الحدث

هامل: السعيد بوتفليقة هو من أقالني من الشرطة والجنرال بلقصير لفّق لي التهم

بومرداس – نفى المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، لدى استماع محكمة بومرداس لأقواله اليوم الأربعاء، رفقة أحد أبنائه وعدد من المسؤولين السابقين لتيبازة، في قضية تحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ، أي” علاقة له بالتهم المنسوبة إليه”.

وقال المتهم عبد الغاني هامل، لم يمارس أي ضغوط كانت” على المسؤولين بولاية تيبازة لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار، معتبرا الاتهامات الموجه إليه “غير ثابتة ولا تستند إلى دلائل تدينه فعليا”.

وأضاف  في رده على تصريحات بعض المسؤولين المتهمين اللذين وجهوا إليه تهم تتعلق بـ”ممارسة ضغوط عليهم” من أجل حصول ابنه على العقار المذكور بتيبازة: “ليس عندي معلومات ولا دخل لي و لم أقم بأي وساطة كانت ولم أطلب التدخل من أي مسؤول سام في الدولة في هذه القضية المنسوبة إلي”.

كما قال هامل إن السعيد بوتفليقة هو من أقاله من جهاز الشرطة وقائد الدرك الوطني السابق الجنرال بلقصير لفّق له تهم الفساد.

من جهة أخرى، صرح شفيق هامل، المتهم الرئيسي في هذا الجزء من القضية، لدى الاستماع إلى أقواله، بأنه” تقدّم نهاية 2011 بصفته مسير مؤسسة بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار” في إطار الاستثمار الصناعي، نافيا “الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته”.

وأضاف أنه بعد 4 سنوات من ذلك تحصل على قرار بتخصيص عقار بمنطقة “مقطع خيرة”، و”بعد مباشرة الأشغال وإتمام الدراسات لإقامة مصنع للمواد الصيدلانية، فوجئنا بمصالح الدرك الوطني التي أمرت بتوقيف أشغال الإنجاز بحجة  نزاع إداري قائم حول العقار دون إثبات ذلك بوثائق رسمية بعد ذلك من طرف مصالح أملاك الدولة”.

ولدى إدلاء المتهم جاي جاي سليم، رئيس أمن ولاية تيبازة السابق بأقواله، نفى أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل “التدخل لدى والي الولاية أو أي مسؤول آخر” لفائدة شفيق هامل في سعيه للحصول على عقد العقار المذكور أو حتى بعد إلغاء العقد من طرف المحكمة الإدارية، “تلبية لرغبة” والده الذي كان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني آنذاك.

وقال جاي جاي بأن المتهم هامل “اتصل به مرة واحدة وطلب منه فقط الاستفسار بدون أي ضغوط كانت” لدى المصالح الولائية المعنية، حول “مصير” ملف ابنه شفيق خاصة بعد إلغاء المحكمة الإدارية لعقد الامتياز بحجة أن العقار الفلاحي المعني مصنف بالفلاحي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق