page contents
الحدث

وزارة العدل: رشيد نكاز يخضع لحبس قانوني ولا يشوبه أي خلل

الجزائر – كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، في بيان لها، أنّ حبس الموقوف “رشيد نكاز”، ما هو إلاّ امتثالا وتطبيقا للقانون، مشيرة إلى أنّ الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المُستأنَف في قضية الحال، عبارة عن أمر من أوامر التصفية بمفهوم المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية.

وقال بيان لوزارة العدل، إنّ “عدة جرائد يومية ومواقع إلكترونية في نشرتها ليومي 1 و 2 ديسمبر 2020، نشرت مضمون رسالة مفتوحة كان قد وجهها المدعو نكاز رشيد، المحبوس بمؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة، إلى وزير العدل، حافظ الأختام والتي يبلغ من خلالها عن الطابع التعسفي لحبسه المؤقت”.

وأضاف اليبان، “يستند المعني في مزاعمه على محتوى منطوق قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 5 أبريل 2020 والذي من خلاله أمرت هذه الجهة القضائية بتمديد الحبس المؤقت الخاص به إبتداء من 4 أبريل 2020”.

وأردف البيان، “حسب صاحب هذه الرسالة فإن هذا القرار ذي الأثر الرجعي يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ في حقه مما يستوجب الإفراج عنه فورا”.

وأضاف البيان ذاته، “ولقد تبنى دفاع المتهم مسعى موكله أثناء اللقاء الصحفي الذي نظمه بالجزائر يوم 5 ديسمبر 2020 كما إنساق وراء طلباته جميعا”.

وردت وزراة العدل على دفاع المتهم بالقول إنّ ” الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المُستأنَف في قضية الحال، عبارة عن أمر من أوامر التصفية بمفهوم المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية والذي، في حالة عرضه على غرفة الاتهام والمتهم محبوس، فإن الأمر بالإيداع أو بالقبض الصادر في حقه من طرف جهة التحقيق، يبقى منتجا لآثاره إلى حين أن تفصل جهة الإحالة، ويُقصد هنا بالفصل صدور قرار في الموضوع.”

وواصلت الوزارة ردها، “إنه من الواضح أن غرفة الاتهام لم تفصل في الموضوع في قراراها المؤرخ في 5 أبريل 2020، بل أصدرت قرارا قبل الفصل في الموضوع عن طريق الأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفقا لأحكام المادتين 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية”.

وأبرزت الوزارة في البيان ذاته، “وبقضائها هذا، تكون غرفة الاتهام قد أوقفت الفصل في أمر قاضي التحقيق، وتبعا لذلك فإن الأمر بالإيداع الذي أصدره هذا الأخير بتاريخ 4 ديسمبر 2019 يبقى محتفظا بقوته التنفيذية كما أنه لا حاجة لغرفة الإتهام لأن تأمر بتمديد الحبس المؤقت في حق المتهم”.

وتابعت، “في الختام، فإنّ القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية، تسمح لنا بالتأكيد، بدون احتمال الخطأ، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولايُشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الإتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر بدون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مُدِّدَ أجله بقوة القانون”.

وفي الأخير قالت، “لإنهاء هذا النقاش المتعلق بالحبس المؤقت للمتهم نكاز رشيد، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر امتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع في أجل لا يتجاوز أربعة (04) أشهر في قضية الحال.”.

اظهر المزيد

عبد الجلال نويس

عبد الجلال نويس، صحفي مهتم بالقضايا الوطنية و السياسية والشأن الدولي. خريج كلية علوم الإعلام والإتصال جامعة الجزائر 3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى